المشكلات القانونية للمعاملات البنكية
رؤيتنا للقضية
هناك مشكلات خاصة بالعقود القانونية للقروض الشخصية ، أهمها استغلال البنوك حاجتهم للسيولة أن تلك العقود تعد عقود اذعان لإلزامهم بالتوقيع علي عقود من دون منحهم الحق في الاعتراض ، أو ادخال أي تعديل في بنود العقد
وقانونيا الأصل في أي عقد قانوني ، ان يتساوى طرفا العقد في الحقوق والالتزامات ، وهو ما يختلف عن العقد الموقع مع البنك ، الذي يرجح كفة البنك علي حساب المتعامل ، ويستغل حاجته للحصول علي السيولة ، والزامه بالموافقة علي الشروط والاحكام التي يرغب فيها البنك من دون منحه فرصة للاعتراض
وعلي الرغم من ان العقد شريعة المتعاقدين ، فان القانون المدني ينص علي أن عقد الإذعان ، اذا تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف المذعن منها
المشكلات الخاصة بعقود القروض ، واهمها
- الزام البنوك للمتعاملين بتوقيع العقود من دون منحهم الحق في الاعتراض ، او ادخال أي تعديل في بنود العقد ، ما يجعل منها ” عقود اذعان “
- التأكيد للمتعامل بان نسخة العقد معتمدة من المصرف المركزي ، ولا يمكن تغيير اي نص فيها
- زيادة عدد بنود العقد بشكل مبالغ فيه ، ما يجعل المتعامل يعزف عن قراءتها
- إعداد العقود بصيغة قانونية وفنية يصعب علي المتعامل فهمها
- رفض بعض مندوبي البنك توفير نسخة من العقد للمتعامل قبل فترة من التوقيع
- عدم توفير بيانات ( الاي سكور)Iscor للعميل
- تضمين العقد بنصوص قانونية تحمي حقوق البنك علي حساب المتعامل وتمنحه صلاحيات قانونية مطلقة ، مثل الحق في تغيير سعر الفائدة علي القرض في اي وقت طوال مدة القرض التي تمتد لسنوات
- تضمين بعض العقود ببند خاص < تطبق الشروط والاحكام > ما يعد التفافا علي بنود العقد الاصلية
إذا كان لديك إستشارة قانونية في مجال البنوك والتعاملات البنكية
راسلنا من خلال النموذج التالي