القانون يحمي المغفلين

أن مقولة “القانون لا يحمى المغفلين”، تقال عندما، يتم استغلال شخص بطريقة ذكية دون التواصل معه، أو إقناعه بالاشتراك بمشروع وهمى دون سندات أو ضمانات، ومن ثم صعوبة التوصل له فيما بعد، لتقديم بلاغات ضده، وهنا يجب أن كل شخص يجب أن يكون حريصا فى تعاملاته مع الآخرين

أن هذه المقولة الشهيرة، قالتها إحدى المحاكم عندما قام أحد الأشخاص بنشر إعلان بإحدى الصحف كان نصه ” إذا أردت الثراء أرسل دولارا واحدا على رقم بريد …… “، وبالفعل سارع الكثيرون بإرسال دولارا لعنوان البريد الموجود بالإعلان، وبعدها أصبح صاحب الإعلان ثرى جدا، ثم نشر خدعته بالصحف وكيف حصل على كل هذه الأموال، فغضب المواطنون كثيرا، وقاموا برفع دعوى ضده بالمحكمة، وجاءت المقولة الشهيرة “القانون لا يحمى المغفلين” حيث لم تتوافر  جوانب النصب والاحتيال فى القضية، فالمتهم لم يقابل أحدا، وليس هناك مستندات مزورة بينه وبين المجني عليهم

وقد تناقلها المصريون على مدار سنوات، حتى أصبحت وكأنها قاعدة يتناقلها الكثيرون على أنها «قانونية» بل ويستندون إليها إذا تعرضوا لمشكلة أو وقعوا في خطأ وظنوا أنه لا يوجد مخرج قانوني له. «القانون لا يحمي المغفلين» هذه المقولة التي يراها البعض وكأنها سند لكل من يفشل في إيجاد مخرج قانوني لواقعة أو خطأ ارتكبه ليس لها أي أساس من الصحة بل وتحمل من الخطأ في تفسيرها ما يجعلها بلغة القانون «والعدم سواء

وإذا أردنا صحيح الأمر فإن «القانون يحمي المغفلين ولا يحمي الغافلين»، فالغافل هو من يدعي جهله بالأمور ويتحجج بعدم معرفته بالقوانين، وهو غير المقبول، خبراء القانون أكدوا أن ارتكاب أي مخالفة أو جريمة وطلب الإعفاء من العقوبة لمجرد عدم معرفة أن هذا الفعل مجرم أو معاقب عليه هو في حد ذاته جريمة.

فالقاعدة القانونية تقول إنه «لا يعذر أحد بجهله بالقانون» بمعني أنه لا يمكن إعفاء شخص من العقاب على جريمة ارتكبها لمجرد أنه لا يعرق القانون حتى وإن ثبت ذلك.

وحدد القانون الفئات التي تحمي من العقاب عند إرتكابهم جريمة أو فعل مؤثم، وهم فاقدو الأهلية والمجانين وذوو الغفلة والعته ومعيوبو الإرادة، غير هؤلاء فلا يمكن حمايتهم أو اعتبارهم «مغفلين».

».