جريمة تهريب المخدرات

تعدّ تجارة المخدرات من أكبر الأسواق السوداء العالمية مرورا بالزراعة فالتصنيع فالتوزيع فالبيع. أغلب البلاد حظرت هذه التجارة إلا في حالة وجود ترخيص .

ذكر تقرير الأمم المتحدة أن ” تجارة المخدرات على مستوى العالم قد تخطى حاجز 321.6 مليار دولار في عام 2003 “.[1] في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان إلى 36 تريليون دولار في نفس العام، يمكن القول بأن حجم تجارة المخدرات غير المشروعه قد وصل إلى 1٪ من حجم التجارة العالمية. ومازال الرقم في ازدياد.

إن الطابع الذي تكتسيه جريمة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، في أشكالها و أساليب ارتكابها، زاد من خطورتها بسبب تعديها للحدود الوطنية، و نظرا لخطورة هذه الجريمة نجح المجتمع الدولي في اعتماد آليات دولية ذات طابع عالمي و إقليمي من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة للمخدرات. فقد أقدمت المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة على إبرام معاهدات دولية لتنسيق التعاون الدولي المشترك للتصدي لهذه الجريمة، و الحيلولة دون انتشارها و تطويق تداعياتها التي لم تعد مقصورة على بلد دون آخر. أصبح الاتجارغير المشروع بالمخدرات يمثل نسبة معتبرة من مجموع الأنشطة الإجرامية، و أن عائداتها تستعمل لتمويل الأنشطة الإجرامية الأخرى مثل تهريب الأسلحة و تمويل الإرهاب. ذلك أن مخاطرها و آثارها السلبية لا تقتصر على دولة معينة أو الدول التي ترتكب فيها بل تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة الواحدة نظرا للمواقع الإستراتجية التي تحتلها عصابات تجار المخدرات .

تعدّ تجارة المخدرات من أخطر الجرائم في جميع أنحاء العالم. وغالبا ما تعتمد العقوبات على:

نوع المخدر (وتصنيفة في البلد المقبوض عليه فيها).

الكمية المتاجر بها.

كيفية التوزيع، فإذا كانت المخدرات تباع لأشخاص دون السن القانونية تكون العقوبات أقسى.

تختلف عقوبة تهريب المخدرات في العديد من البلاد. فقد تكون العقوبة السجن لفترات طويلة، الجلد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام كما في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والسعودية