عقد اتفاق
إنه في يوم …….. الموافق …/…./…….
حرر هذا العقد بين كل من:
1- ………………. المقيم ……………. بطاقة رقم ……………..
“طرف أول “
2- ………………….. المقيم ……….. بطاقة رقم ………………….
“طرف ثاني ”
تمهيد
– الطرف الأول له خبرة في مجال تشغيل المطاعم وتقديم المأكولات والمشروبات وقد رغب في مشاركة الطرف الثاني في افتتاح مطعم بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 اكتوبر بطريق الاستئجار للمحلات الكائنة (المشيات) (وصف المكان )
– وحيث استطاع الطرف الأول الوصول إلى اتفاق مع/ شركة …………… أو ……………… أصحاب حق الانتفاع أو الملاك للمحلات الكائنة (وصف المكان ) لاستئجار إحدى هذه المحلات بالممشى الكائن (وصف المكان) وقد وافق الطرف الثاني على بنود هذا الاتفاق لعقد إيجار المحل تمهيدا لابرامه
– وحيث أن طرفي العقد قبلا المشاركة فيما بينهما استغلال المحل المستأجر كمطعم لتقديم المأكولات والمشروبات
– وحيث أن إقامة هذا المشروع يتطلب نفقات ومصاريف حتى يكون بالشكل الملائم لتحقيق الغرض من إنشائه والتي تبلغ وفق التقديرات الأولية حوالي 700 ألف جنيه مصري
– وحيث أراد طرفي العقد تنظيم علاقة المشاركة بينهما لإدارة هذا المشروع كونهما الملاك له – فقد أفرغا لتنظيم هذه العلاقة بنود هذا العقد ليكون الحاكم للعلاقة بينهما منذ بداية المشروع حتى نهايته وبعدما أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وابرام التصرفات فقد اتفقا على ما يلي:
البند الاول
يعتبر التمهيد السابق وعقد إيجار المحل جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
البند الثاني
– اتق الطرفان على أن يكون تحرير عقد إيجار المحل باسمهما معا “كطرف ثاني مستأجر”
البند الثالث
من المتفق عليه ان يكون نشاط المحل كمطعم لتقديم ( حسب المتفق عليه ).
البند الرابع
من المتفق عليه تعيين محاسب ذو خبرة يتم الاتفاق عليه منذ بداية المشروع وتكون له دراية بأصول المحاسبة والتعامل مع جهات الاختصاص الحكومية والغير الحكومية ومباشرة عمله بما يتفق مع هذه الأصول مع أمساك الدفاتر حتى إعداد الميزانيات وتقديمها للجهة المختصة – على أن يكون تعيينه بموجب عقد مكتوب وفق قانون العمل.
البند الخامس
من المتفق عليه ان مساهمة كل طرف من طرفي العقد في المشروع هي مبلغ 350 ألف جنيه مصري قابلة للزيادة أو النقصان حسب متطلبات المشروع.
البند السادس
– اتفق الطرفان على فتح حساب مشترك باسم المشروع باحدى البنوك المعتمدة لإيداع مبلغ المساهمة فيه (الاتفاق على من له الحق في السحب أو الإيداع) أو أن يتم تسليم المبالغ (قيمة المساهمة) في البداية للمحاسب بموجب إيصال استلام أو عند تقديم كل طرف مبلغ مساهمته يتسلم من المحاسب إيصال بسداد حصته في المساهمة “يستلزم الاتفاق على هذه الآلية ثم يتم اثباتها في العقد بعد الاتفاق على ذلك (حسب المعمول به في هذا الشأن)”
البند السابع
– من المتفق عليه أن كافة الموجودات بالمحل هي ملكية خالصة لطرفي العقد مناصفة فيما بينهما
البند الثامن
– مدة سريان هذا العقد هي ذات مدة عقد الإيجار للوحدة المستأجرة لمباشرة النشاط وتجدد تلقائيا حال تجديد مدة عقد الإيجار.
البند التاسع
– يلتزم طرفي العقد بكافة القوانين واللوائح المنظمة للنشاط من الحصول على التراخيص وكافة التصاريح اللازمة لمباشرة النشاط ولا يجوز لأي طرف مخالفة ذلك.
البند العشر
– اتفق الطرفان على أن يكون الاسم التجاري للمشروع “………………”
– لا يحق لأي طرف استخدام هذا الاسم منفردا في اي مشروع آخر داخل البلاد حتى حال انتهاء علاقة الشراكة بينهما.
البند الحادي عشر
– من المتفق عليه أن سداد أي مصاريف أو استلام أية مبالغ تكون ثابتة كتابة ومحررة ومعتمدة من محاسب المشروع
البند الثاني عشر
– من المتفق عليه أحقية أي طرف في الاطلاع على كافة التعاملات وحسابات المشروع الدائنة أو المدينة
البند الثالث عشر
– من المتفق عليه أن يكون تعيين العاملين والموظفين بالمشروع من ذو الخبرة في نشاط المطاعم وتقديم المأكولات والمشروبات وأن يتم تعيينهم بعقود عمل مكتوبة وفق قانون العمل أو أي لوائح أخرى.
البند الرابع عشر
– من المتفق عليه أن اقتسام الأرباح يكون مناصفة بين طرفي العقد بعد خصم كافة المصروفات وفق الاصول المحاسبية في هذا الخصوص ويتحمل كل طرف أية خسائر (لا قدر الله) مناصفة مع الطرف الآخر
البند الخامس عشر
– من المتفق عليه بين طرفي العقد السعي حال نجاح المشروع “بإذن الله” بانشاء فروع أخرى بذات الاسم التجاري وفق الشروط الواردة بهذا العقد
البند السادس عشر
– من المتفق عليه أن إدارة المشروع تكون للطرف الأول ………………او ……………….. (حسب الاتفاق والآلية المقترحة للإدارة ثم يتم اثباتها بالعقد)
البند السابع عشر
– من المتفق عليه أن كافة مقومات المشروع المادية من (آلات ومعدات) والمعنوية (كالاسم التجاري – السمعة – الاتصالات بالعملاء) هي ملكية مشتركة لطرفي العقد ولا يجوز لأي منهما الاستئثار بها منفردا مع جواز تنازل أي طرف للآخر عن أي من هذه المقومات بموجب موافقة كتابية وحال مخالفة ذلك يتحمل كل طرف المسئولية القانونية.
البند الثامن عشر
حال حدوث خلاف أو نزاع (لا قدر اله) بخصوص تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد يتم تسويته وديا عن طريق شخص موثوق به متفق عليه بين الطرفين وفي حالة تعذرالحل تكون محاكم ………….. بكافة درجاتها هي المختصة بنظر هذا النزاع.
البند التاسع عشر
– حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم والنسخة الثالثة تودع بالمحل لتقديمها لأي الجهات حال طلبها.
التوقيعات
توقيع الطرف الاول توقيع الطرف الثاني